تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية على مستوى العالم ، و أصبحت تحتل مكانة كبيرة في اقتصاد العالم أجمع ، و مع ذلك هناك بعض الدول التي تمنع تداول العملات الرقمية ( المشفرة ) بجميع أنواعها ، و ذلك اعتقاداً منهم أنها تؤثر على اقتصاد الدولة ، و يتعامل معها البعض على أنها عدو مثل عملة البيتكوين و الايثيريوم ، لذلك سوف نوضح أهم أسباب حظر التعامل بالعملات الرقمية ، و ما هي الدول التي تمنع تداولها.
إذا كنت معني في استشارة استثمارية،رجاءً املأ بياناتك هناوسوف يتم التواصل معك خلال 24 ساعة
العملات الرقمية
أصبحت العملات الرقمية في نظر كثير من الدول أصول تختلف أسعارها بشكل سريع و مستمر و يتوقف سعرها على عدة عوامل تؤثر عليها. ولذلك هي من أكثر العملات التي تحيط بها المخاطر. فهناك على سبيل المثال مستثمرين قد يحققون أرباحاً هائلة من هذه العملات ، و على النقيض هناك مستثمرين يخسرون كل ما لديهم من استثمارات في هذه العملات. لذلك تشهد العملات الرقمية تقلب كبير في أسعارها على مستوى العالم.
ولذلك بعض الدول تسمح بتداولها و البعض الآخر لا يسمح بذلك ، لهذا أكمل القراءة حتى تعرف هل دولتك تسمح لك بتداولها أم تمنع هذا.
السماح بتداول العملات الرقمية
تختلف الدول عن بعضها في شأن تداول العملات الرقمية (المشفرة) حيث أن هناك:-
- دول تعتبر العملات الرقمية عملة رسمية مثل ( السلفادور ) .
- دول تعتبر العملات الرقمية عملات قانونية مثل ( الولايات المتحدة الأمريكية و كندا ).
- و دول تفرض قيود على بيع أو شراء العملات الرقمية مثل ( فيتنام و جورجيا ).
- دول تضع قوانين للتعامل فيها و التحكم بها مثل ( بريطانيا و الاتحاد الأوروبي ).
- دول تحظر التداول في هذه العملات بشكل قاسي مثل ( بنغلادش و الصين و بعض الدول العربية مثل عمان – قطر – المغرب – العراق – الجزائر – تونس ).
- دولة تُحرم التداول في هذه العملات بشكل نهائي ، و لم تكتفِ فقط بمنعها بل و تحريمها ، و هذه الدولة هي مصر حيث أن الأزهر الشريف حرم التعامل فيها و أفتى بهذا.
الأسباب حظر التعامل بالعملات الرقمية في مصر
حظرت مصر التعامل بالعملات الرقمية بكل أنواعها ، وخاصةً عملة البيتكوين. و ذلك لأن العملات الرقمية بدأت في الانتشار بشكل كبير في عام ٢٠١٧ ، فقامت الدولة على الفور بمنعها و ذلك لعدة أسباب منها:-
- تؤثر العملات الرقمية بشكل سلبي على اقتصاد مصر المحلي.
- على الرغم من أن عملة البيتكوين هي العملة الرقمية الأولى على مستوى العالم. إلا أنها لا تصدر من بنك مركزي محدد ، و لا تنتمي لأي حكومة.
- ليس عليها أي رقابة تضمن حقوق المتداولين في هذه العملات الرقمية ( المشفرة ).
- قد يخسر المتداول جميع أمواله بشكل مفاجئ.
- قد يخترق البعض حسابات الآخرين ، و يقومون بسرقة جميع أموالهم ، ولا يستطيع المتداول استعادة حقوقهم مرة أخرى.
إذا كنت معني في استشارة استثمارية،رجاءً املأ بياناتك هناوسوف يتم التواصل معك خلال 24 ساعة
أسباب حظر التعامل بالعملات الرقمية في بعض الدول
- قد يبتعد البعض عن التداول في هذه العملات بسبب أنها:-
- لا تنتمي لمؤسسة معينة أو حكومة و نظامها غير مركزي. و لكن فقط يعتمد تداول هذه العملات على انظمه حاسوبية و تطبيقات الصرافة.
- تتأثر العملات الرقمية بعوامل خارجية كثيرة مثل:
- الاقتصاد العالمي.
- العوامل السياسة.
- سعر الدولار الأمريكي.
- العرض و الطلب.
لذلك كل مستثمر أو متداول يستطيع أن يحدد هل سوف يقوم بالاستثمار و التداول في هذه العملات. و هل يستطيع تحمل مخاطر هذه العملات و تقلبات اسعارها أم لا.
إذا كنت معني في استشارة استثمارية،رجاءً املأ بياناتك هناوسوف يتم التواصل معك خلال 24 ساعة